قادة حراك الريف يعلنون الإضراب عن الطعام إحتجاجا على سوء المعاملة والتضييق

بدأ زعماء المظاهرات السلمية الحقوقية التي هزت منطقة الريف في شمال المغرب، والمعرفة بحراك الريف،  إضراباً عن الطعام منذ 22 فبراير / شباط داخل سجن فاس للاحتجاج على سوء المعاملة وظروف السجن السئية والتضييق  المستمر من قبل إدارة السجون  والاستهتار بشكاويهم داخل السجن ....



وقد نشر السيد أحمد الزفزافي ، والد ناصر زفزافي ، بيانًا نيابة عن المعتقلين، بشأن الوضع المتصاعد والأسباب الكامنة وراء قرار دخلولهم في اضراب عن الطعام، كما ذكر المعتقلون ، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

  • جمع جميع المعتقلين على صلة بحركة ريف حراك في منشأة واحدة بالقرب من "الحسيمة".
  • المطالبة بحق الرعاية الطبية الكافية .
  • المطالبة بالحق في زيارة أسرهم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في الأسبوع.
  • الحق في  زيارات الأقارب والأصدقاء .
  • الحق في الفسحة والاستراحة كل يوم.
  • الحق في المعاملة العادلة ورفع المضايقات
  • الاستجابة والتفاعل مع الشكاوي والتظلمات .

ولقد تم الحكم على كل من ناصر زفزافي ونبيل احمجيك واخرين بالسجن لمدد تصل الى 20 عامًا لدورهما الكبير  في زعامة إحتجاجات حراك الريف السلمية للمطابة بالتنمية وتحسين ظروف عيش الساكنة ، حيث أدانتهما محكمة الدار البيضاء بتهم  واهية ، بما في ذلك "تقويض الأمن الداخلي للدولة"!!!.


وكانت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، قد أوردت أن  ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، قالا إن حراس السجن يغلقون عليهما أبواب الزنزانة بشكل دائم، ما يجعل الهواء المتدفق إلى داخلها شبه منعدم، وهذا يؤثر على صحتهما، ويصيبهما بالحساسية المفرطة،وآلأام في الرأس، فضلا عن التضييق المستمر الممارس ضدهم، كما يطالبان إدارة السجن بالاستفادة من الفسحة بشكل أطول خلال اليوم إسوة بباقي المساجين.

وقد بدأت احتجاجات حراك الريف في مدينة الحسيمة الشمالية والمناطق المحيطة بها في أكتوبر / تشرين الأول 2016 ، بعد أن سحق بائع للسمك محسن فكري حتى الموت داخل صندوق شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة الأسماك التي صادرتها السلطات المحلية.

كان المحتجون يطالبون بوضع حد لتهميش مجتمعاتهم الأمازيغية ذات الغالبية العظمى مطالبين بمطالب اجتماعية واقتصادية مثل نظام رعاية صحية أفضل ، وتحسين البنية التحتية ، ووضع حد للفساد ، وتكافؤ فرص العمل في المنطقة.


ونتيجة لذلك ، واجهت السلطات المغربية احتجاجات السكان السلمية في اخر المطاف بقمع شديد ونفذت  موجة كبيرة من الاعتقالات في صفوف المتظاهرين السلميين جمعت آلاف المحتجين والنشطاء والصحفيين في جميع أنحاء منطقة الريف ، وحُكم على عشرات منهم بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.