عاجل: الحكم بالبراءة لحاملي الراية الأمازيغية والدفاع يطالب بتقديم الاعتذار لكل المتعقلين ووقف مهزلة الاعتقال

قضت اليوم الاربعاء، محكمة باب الوادي ببراءة خمسة نشطاء من حاملي الراية الأمازيغية المعتقلين المتابعين بتهمة وهمية وهي "المساس بالوحدة الوطنية"، بعد أربعة أشهر من الاعتقال المؤقت بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد كل جمعة منذ 22 فبراير.

ويتعلق الأمر بكل من : كمال بلكحل، عقبي علي، علي إيدير، بوجميل محند، وقارون حمزة.

وكانت محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة ليل الاثنين الثلاثاء الماضي، أصدرت أحكاما مختلفة بالسجن،بعضها نافذة وبعضها موقوف التنفيد، ضد 22 متظاهرا بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، فإن قضايا 20 متهما اخر، منهم واحد يوجد في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 من نوفمبر.

وكان نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، قد أعلن  عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي،  أن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام، معتبرا أن "الأحكام  الاولى قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر ان يحكم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة".

وكانت قد بدأت صباح الاثنين الماضي محاكمة 42 متظاهرا، فيما طلبت النيابة "السجن سنتين و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة وحجز الرايات" لكل المتهمين.

وارتكزت مرافعات المحامين وعددهم نحو سبعين، على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية".

كما احتج المحامون على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".

وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ"البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم".

وأوضح المحامي "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".

وتم توقيف المتهمين بعد 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.

وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "أطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة". وتفرق الحشد خلال بعد الظهر من دون وقوع صدامات.

وكانت النيابة العامة طالبت في أكتوبر، خلال الجلسات الأولى، عقوبات تتراوح بين 18 شهرا وعامين سجنا بحق 11 متظاهرا أوقفوا لرفعهم العلم الأمازيغي.

وجرى تأجيل جلسة النطق بالحكم في حينه بسبب إضراب القضاء الذي انتهى في السادس من نوفمبر.

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في أغسطس ومستغانم (غرب) في سبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعدما كانت النيابة العامة طالبت بكل وقاحة بالسجن 10 سنوات للمعتقلين ؟؟!! .