منظمة العفو الدولية توجه انتقادات قاسية جدا إلى المغرب بخصوص حراك الريف في تقريرها السنوي الجديد

تقدمت أحداث حراك الريف الذي شهدته منطقة الريف شمال المغرب طيلة شهور السنة الماضية، والاحتجاجات الشعبية ضد التهميش، وإعتقال وسجْن مئات النشطاء والمتظاهرين المطالبين بالعيش الكريم وبالعدالة الاجتماعية، واعتقال الصحافيين المواكبين للحدث بنزاهة، التقرير السنوي الجديد لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي amnesty "، الخاص بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، الذي صدر يوم أمس الخميس.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية amnesty، في تقريرها السنوي حول المغرب، إنّ الزجّ بالصحافيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة الاجتماعية في المغرب خلال السنة الماضية جاء إثر "محاكمات جائرة" وغير عادلة. كما أنّ السلطات القضائية، حسب ما جاء في التقرير ذاته، "لم تُحقق على نحو وافر في أنباء التعذيب أثناء الاحتجاز".

مؤاخذات منظمة العفو الدولية على السلطات المغربية ركّزت، أيضا، على استمرار الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، ونددت بعدم محاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان، وتعريض المتظاهرين المطالبين بالحرية والعيش الكريم للقوة المفرطة والقمع والترهيب، واستمرار محاكم المغرب بالزج بالنشطاء الحقوقيين في السجون بتهم مفبركة .

تقرير منظمة العفو الدولية حفل بانتقادات قاسية إلى السلطات المغربية بشأن تعاملها مع المتظاهرين المشاركين في احتجاجات تتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية، في اشارة الى حراك الريف وباقي الاجتجات المشروعة من اجل حق العيش الكريم، وقالت إن السلطات المغربية سجنت المئات منهم، بتهم تتعلق بالتجمّع، "كما استخدمت المحاكم تُهما جنائية ملفَّقة تتعلق بجرائم بموجب القانون العادي".

وبخصوص أحداث الريف، قالت "أمنيستي" إن قوات الأمن المغربية قامت بعمليات قبض جماعية على متظاهرين سلميين شاركوا في احتجاجات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وكانوا في الأغلب سلميّين ومن بينهم أطفال، معتبرة أن قوات الأمن استعملت في بعض الأحيان "القوة المفرطة أو غير الضرورية" ضد المحتجين.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية باحترام حقوق الانسان وبـ"بعث إشارة قوية إلى المجتمع الدولي بمحاكمة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر"، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالتعجيل بوضع إستراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، والتعجيل بالإفراج عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

كما طالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المغربية بالتحقق من تصريحات بعض المعتقلين الذين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء الحجز لدى الشرطة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات "التي كان يجب القطْع معها نهائيا بعد التجربة للعدالة الانتقالية عن الفترة ما بين 1956-1999.

كما طالبتْ أمنيستي amnesty الحكومة المغربية بـ"الكف عن الخطابات الرنّانة حول حقوق الإنسان؛ لأنّ المواطن في حاجة إلى سياسة ملموسة تغيّر من واقعه المعاش" وليس الى شعارات فارغة و وعود كاذبة .

وذهب السيد محمد السكتاوي، المدير العام لأمنيستي فرع المغرب، إلى القول إنّ الحكومة المغربية "تحاول إسكات المعارضين، بمن فيهم السلميين، بدل الاستجابة لمطالبهم، كما تضطهد الصحافيين".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية "إنّ الدرس الذي لا يجب على الحكومة أن تنساه هو أنَّ المواطنين والمجتمع المدني، وبغض النظر عن مدى حرمانهم من حريتهم، لن يكفّوا عن التعبئة والمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة"، داعية إيّاه إلى "بذل المزيد من الجهد لمعالجة شواغل الناس الحقيقية والعمل على دعْم حقوق الإنسان، عوض محاولة إسكات الناس عندما يتكلمون عن افتقارهم لحقوقهم".

إعداد : محمد الراجي ،بتصرف.

تصوير: منير امحيمدات.