أحمد عصيد : هذه مؤشرات قرب اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بالمغرب...

يستعد أمازيغ المغرب، وباقي الأمازيغ بكل دول شمال إفريقيا، للاحتفال بحلول السنة الامازيغية الجديدة 2967 حسب التقويم الأمازيغي، حيث من المرتقب أن يتزامن حلول رأس السنة الأمازيغية "إيض ايناير" مع 13 يناير .

ويعتبر الاحتفال برأس السنة الامازيغية في المغرب وباقي دول شمال افريقيا مناسبة للاحتفاء بالأرض وبخيراتها، حيث يقوم الأمازيغ خلال هذه المناسبة بطبخ ما تنتجه الأرض وتهيء أكلات تقليدية وأطباق خاصة، ولهذا السبب تسمى السنة الأمازيغية أيضا بالسنة الفلاحية، إضافة لتنظيم حفلات فنية. ويعتبر الاحتفال بالسنة الامازيغية الاحتفال الاصلي التاريخي الوحيد ببلدان شمال افريقيا اليوم .

من احتفالالت الامازيغ بالمهجر بالسنة الامازيغية الجديدة
و يلاحظ في السنوات الأخيرة بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر الانتشار الواسع للاحتفال برأس السنة الامازيغية الجديدة والتوجه لتنظيم احتفالات رأس السنة الأمازيغية بالاماكن العمومية وبالمدن الكبرى و بدعم  ورعاية الجهات الرسمية و المنتخبة، بعدما  كان  الاحتفال في العقود الماضية يتم فقط داخل بيوت الاسر  الامازيغية .

 وهو الأمر الذي يراه الناشط الامازيغي أحمد عصيد، الباحث في الشأن الأمازيغي، دليلا على حتمية  الاعتراف الرسمي بهذا اليوم عيدا وطنيا ويوم عطلة، خصوصا في ظل وجود بعض ما سماها بالمؤشرات الإيجابية الدالة على ذلك والتي من بينها إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011 والدعوى التي أطلقتها أعلى سلطة بالبلاد من أجل النهوض بالثقافة الأمازيغية.

الناشط الامازيغي احمد عصيد

وأوضح أحمد عصيد في تصريح له صباح اليوم  إلى موقع القناة الثانية 2M أن هذا المعطى ينضاف لاعتراف منظمة اليونيسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة برأس السنة الأمازيغية وإدراجه ضمن التراث الإنساني اللامادي، فضلا عن مشروع القانون التنظيمي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يتضمن بين طياته فقرة تتحدث عن ضرورة النهوض بكل التعابير الثقافية والرمزية والحضارية الأمازيغية، والتي يوجد ضمنها الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.

وتابع قائلا إنه يجب على الفاعلين السياسيين مواكبة التطورات التي تعرفها الأمازيغية والتحلي بإرادة سياسية قوية وصادقة من أجل النهوض بها، وذلك عبر العمل على تغيير العقلية السائدة ببعض الإدارات وتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه منذ سنة 2003 ضمن قوانين تنظيمية واضحة.