وأخيرا الحكومة المغربية تضطر للتجاوب مع بعض مطالب أمازيغ الريف وإلغاء ظهير العسكرة

قدم الوفد الوزاري الذي حل بمدينة الحسيمة مساء اليوم  عددا من الوعود حول المشاريع المقرر انجازها بالمنطقة إستجابة لمطالب سكان الريف، ويأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقده مساء الاثنين 22 ماي الجاري، بمقر عمالة الحسيمة.

وعن الوعود التي قدمت في الاجتماع المذكور، قال المحلل السياسي محمد بودن، إن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أكد أن الوفد الوزاري انتقل للحسيمة بأوامر ملكية"، مضيفا أن "ظهير 1958 الذي يتحدث عن أن إقليم الحسيمة منطقة عسكرية وهو ما بات يعرف بظهير العسكرة، لم يعد ساري المفعول بعد نسخه بنص قانوني جديد".


من جهته يضيف المصدر نفسه، أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، محمد حصاد، طالب من السلطات المحلية توفير الوعاء العقاري من أجل بناء نواة جامعية ستكون جاهزة في غضون سنة"، أما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، عزيز فقد أكد أنه " اجتمع مع البحارة وسيجد حلا لمشكل الدلفين الأسود (نيكرو) وتعويض الصيادة عن الخسائر التي لحقت بشباكهم جراء هجمات هذا الحوت"، إضافة إلى "تخصيص ما مجموعه 12 ألف هكتار لغرسها بالأشجار المتمرة على مستوى الإقليم"، بحسب نفس المصدر دائما.

وعن مطالب المحتجين بإحداث مستشفى بالإقليم أكد متحدث الموقع أن وزير الصحة، لحسن الوردي قال "إن المستشفى الإقليمي محمد الخامس سيكون جاهزا نهاية هذا العام، و بالنسبة لمركز الأنكولوجيا الخاص بالأمراض المستعصية سيتم دعمه بالعديد من التجهيزات المهمة"، فيما أكد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز و النقل أن أشغال الطريق السيار الرابط بين تازة والحسيمة ستنتهي الأشغال فيه سنة 2019 وأن العمل جاري على تجهيز وتهيئة البنى التحتية كالمحطة الطرقية بإمزورن".

وحول الوعود التي قدمت في الاجتماع ذاته يردف بودن أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، تحدث عن بناء مسرح وقاعات فنية ودور للثقافة والاهتمام بموروث المنطقة"، في الوقت الذي تحدثت شرفات افيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء عن بناء سد واد غيس و تحسين عمل سد عبد الكريم الخطابي".

وكان وفد حكومي يتكون من عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصحة لحسن الوردي، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة. بالإضافة إلى شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفة بالماء، محمد حصاد وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ثم الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد حل اليوم الإثنين 22 ماي بالحسيمة ".

وكان الناشط البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي قد صرح سابقا أنه : " لا بديل عن إعلان الدولة بشكل رسمي للحوار مع نشطاء الحراك مباشرة حول الملف الحقوقي، طبعا بشرطين وهما رفع العسكرة وإطلاق المعتقلين على خلفية الحراك"، مردفا (الزفزافي) "وإذا استمر تجاهلنا فنحن مستمرون في الإعداد للمسيرة المليونية المزمع تنظيمها شهر يوليوز المقبل".

وقال ذات المتحدث في نفس التصريح "فرضا أنهم يريدون تحقيق المطالب فما هي ضمانات ذلك، فمنذ ستين سنة وهم يتحدثون عن التنمية ولم نرَ منها شيء"، معتبرا أن المسؤولين الحكوميين "يريدون إخماد لهيب الحراك وفقط"، وأنه "إذا كانت الدولة صادقة في نيتها بالتجاوب مع مطالب الحراك، فيجب توجه دعوة رسمية لنشطاء الحراك للجلوس على طاولة الحوار وفق الشروط المذكورة".