-->

منظمة هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرا جديدا صادما للمغرب على خلفية محاكمته الظالمة لنشطاء حراك الريف

أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الانسان،هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch ، تقريرا جديدا يدين المغرب، بعد صدور حكم  تعسفي بالسجن النافد خمس سنوات في حق احد نشطاء حراك الريف، المرتضي اعمراشن، وهو الحكم الذي إنتقدته المنظمة و وصفته  بـ"الانتقامي ".


واتهمت المنظمة في تقريرها المغرب بأنه مصمم على سحق حراك الريف الاحتجاجي المشروع، بطرق ملتوية، وقالت هيومن رايتس ووتش في هذا الصدد في تقريرها: "اختارت المحكمة عدم التطرق إلى تفسيرات إعمراشن لمنشوراته على فيسبوك، أو التحقيق في ادعاءاته باعترافه تحت الإكراه، والاعتماد فقط على تلك الاعترافات قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. قد لا تكون هذه قضية إرهاب على الإطلاق، وإنما طريقة ملتوية لمعاقبة قيادي آخر لحركة احتجاجية يبدو أن الحكومة المغربية مصممة على سحقها".


انتقدت المنظمة بعض القوانين الجنائية المغربية بشأن التحريض مرارا وتكرارا والتي وصفتها بالغامضة والفضفاضة للغاية، وتُهدد بتجريم حرية التعبير. كما إعتبرت المنظمة هذه القوانين بأنها تعسفية إلى درجة يصعب معها التنبؤ بشكل معقول بالأفعال التي ستُعتبر جرائم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن تلغي إصلاحات قانونية كل ما يشير إلى مثل هذه المصطلحات الغامضة مثل "الإشادة" بالإرهاب، والتنصيص على أن التحريض الإجرامي يشترط وجود خطر فعلي بارتكاب الفعل. كما ينبغي أن تشير صراحة إلى عنصرين من النوايا - نية إيصال الرسالة، ونية أن هذه الرسالة تُحرض على ارتكاب جُرم.

الناشط المعتقل على خلفية حراك الريف المُرتضى إعمراشن

وقد أدانت محكمة ابتدائية مغربية، الناشط في حراك الريف، المُرتضى إعمراشن (31 عاما) بالسجن 5 سنوات نافدة، بتهم واهية من قبيل التحريض والإشادة بالإرهاب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بناء على منشورات ساخرة على "فيسبوك" وعلى محاضر للشرطة أنكر فحواها أياما قليلة بعد توقيعه عليها امام المحكمة. 

وقال الناشط المرتضي إعمراشن أمام المحكمة إن محضر الاستماع إليه الذي أنجزته الشرطة مُزور وانتُزع منه تحت الإكراه. وقد رفضت المحكمة ادعاءه بأن الاعتراف انتُزع منه تحت الإكراه دون إجراء تحقيق في الأمر !. ومن المقرر مثوله أمام محكمة الاستئناف في 7 فبراير/شباط 2018 بعد استئناف الحكم.

وركز المحضر على تدوينتين لإعمراشن على فيسبوك. في الأولى، نشر خبر اغتيال سفير روسيا في تركيا في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 من قبل شرطي تركي يُعتقد أنه قام بهذا الفعل باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" . ولم تكن تدوينة إعمراشن على فيسبوك، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، تعليقا على الخبر بل فقط إخبارا، مثلما فعلت العديد من وسائل الإعلام، بأن "القاتل صرخ: نحن نموت في حلب، وأنتم تموتون هنا‘". لكنه أضاف في وقت لاحق من ذلك اليوم أن "قتل السفير الروسي جريمة إرهابية والقاتل مُجرم ... مهما كانت دوافعه".

في التدوينة الثانية، بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2017، كتب إعمراشن عن قوله لأحد الصحفيين مازاحا، إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي زاره في تورا بورا بأفغانستان، أمره بإدخال أسلحة إلى الريف. وقال أمام المحكمة إن التدوينة كانت ساخرة بشكل واضح – بدليل أنه، ومن بين أسباب أخرى، لم يسبق له أن زار أفغانستان أصلا  .

محمد صدقو، أحد محاميه، قال لهيومن رايتس ووتش إن "إعمراشن، في تدوينته على فيسبوك، كان يسرد كيف سخر من صحفي كان يوجه له اتهامات سخيفة، من خلال تبليغه بوقائع خيالية وتحديه بنشرها". لم يتضمن المحضر الذي أعدته الشرطة ووقّعه إعمراشن في يونيو/حزيران أي تفسير للمدعى عليه بأن التدوينة كانت ساخرة.

قال محامو إعمراشن إنه وقع على محضر الشرطة دون قراءته لأن عناصر الشرطة هددوه بتسريب صور حميمة له مع زوجته، وجدوها على حاسوبه المحمول الذي صادروه أثناء اعتقاله. في 20 يونيو/حزيران 2017، استمع إليه عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بالغرفة المُكلفة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط. قال صدقو، الذي حضر جلسة الاستماع، إن إعمراشن طلب من الشنتوف أن يأمر الشرطة بعدم نشر صوره.

و كان إعمراشن أحد النشطاء البارين و الناطقين باسم "حراك الريف"، وهو حركة احتجاجية تشكلت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ضد تهميش الحكومة لمنطقة الريف في شمال المغرب. اعتُقل  تعسفا في 10 يونيو/حزيران 2017، ضمن حملة اعتقالات انتقامية دامت أسابيع لمتظاهري وقادة حراك الريف. وقد حُكم على ما يقارب 450 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين بضعة أشهر و20 عاما، وينتظر حوالي 50 آخرين المحاكمة. قال العديد من المتظاهرين المُعتقلين إن الشرطة عذبتهم وأجبرتهم على توقيع محاضر استماع مكتوبة تتضمن اعترافات وهمية. وقد دُعِّمت بعض هذه الادعاءات بتقارير طب شرعي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.

وبعد صدرو  تقرير المنظمة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعيها بالرباط وسلا إلى وقفة تضامنية غداً الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بسلا لحظة عرض المعتقل المرتضى إعمراشا على القضاء في مرحلته الثانية.

ودعت الجمعية إلى المشاركة في الوقفة التضامنية؛ وذلك من أجل "التنديد باستعمال قانون الإرهاب لإرهاب الناشطين المدنيين"، و"التضامن مع معتقل الرأي اعمراشا، وكذا معتقلي حراك الريف".

وطالب "رفاق الهايج" بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات العبثية في حقهم، والاستجابة للمطالب المشروعة للحراك والحركات الاحتجاجية في البلاد.

المصدر :

الموقع الرسمي لمنظمة هيومن رايتس ووتشن
5-Year Sentence Based on Possibly Coerced Confession