-->

الناشط الأمازيغي أحمد عصيد يرد على الدعوات بالقتل التي تستهدفه ويكشف عن الجهات التي تقف وراءها

أوضح الباحث والناشط الأمازيغي أحمد عصيد،بعد أن وجه شكره العميق لكل المتضامنين معه وعلى رأسهم الاستاد النقيب عبد السلام البقيوي والصحافيين الاحرار وكذا المنابر الالكترونية،  أن هناك جهتين مسؤولتين عن إطلاق عناصر متطرفة لدعوات إجرامية تحريضية تدعو إلى تصفيته جسديا في الفترة الأخيرة.


وأضاف عصيد في تصريحه ، أن الجهة الأولى تتعلق بالمتطرفين خصوصا عصابات حزب العدالة والتنمية الاسلامي وبالظبط “كتائب البيجيدي” الاسلامية المتطرفة، والتي يُؤدى لها الثمن لارتكاب هذا العمل الإجرامي، "حيث تقوم بما تقوم به من أجل التحريض وإشاعة الكراهية ضد المثقفين والفنانين والفاعلين السياسيين”، حسب قوله.

وتابع أنّ “هدفهم من ذلك، هو إسكات الأصوات الحرة والنقدية التي تكشف عن عثراتهم وألاعيبهم الإيديولوجية وأساليبهم، خاصة تلك المتعلقة منها بشراء الذمم خلال فترة الانتخابات، وذلك بتوزيع المال والأكباش والمواد الغذائية في الأحياء الفقيرة”، مشيرا إلى أنهم “يحاولون التظاهر بمحاربتهم للفساد، في حين أنهم حزب فاسد مثل أحزاب كثيرة أخرى !”

وكشف أحمد عصيد، أن “خيوط المستوى الثاني تُحرّك من داخل السلطة نفسها”، موضحا ذلك بقوله: “أتكلم هنا عن حالة المتطرف أبو النعيم، الذي أرى أن عدم محاكمته أو محاسبته رغم كلّ ما يقوم به من عمل إجرامي، دليل على أنه محميّ .. و شخص مثل هذا يُسخر عادة لأغراض محددة في وقت محدد، مادامت لا تتم محاسبته على تصريحاته ومواقفه المخالفة للقانون !”

المتطرف أبو النعيم الذي سبق له ان قام بتكفير المفكر احمد عصيد
التحريض على إغتياله دون ان تحرك الدولة ساكنا !!ـ 

هذا وأكّد عصيد على أن “مثل هذه الأساليب لا ترهبه”، مستشهداً بالقولة الشهيرة للشهيد عمر بنجلون: “الإرهاب لا يرهبنا، والقتل لا يفنينا، وقافلة التحرير تشق طريقها بإصرار”.

من جهة أخرى، عبّر عصيد عن استغرابه الشديد من عدم تحمل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، المنتمي لحزب لحزب العدالة والتنمية الاسلامي، لمسؤوليته، وتوفيره الحماية اللازمة له ولغيره ممن يُواجَهون بمثل هذه الدعوات التحريضية بالقتل، مشيراً إلى أن “الرميد لا يفتح تحقيقات عاجلة وجدية إلا حينما يتعلق الأمر بأناسٍ من حزبه، في حين أنه يتظاهر بالعمى حينما يتعلق الأمر بالفاعلين الديمقراطيين، ما يجعل الشّك يتناسل حول أسباب حماية هؤلاء الأشخاص من المحاسبة والمساءلة”.