-->

الميزابيون الامازيغ يخرجون بالآلالف للاحتجاج والتنديد العارم في عدة ولايات بالجزائر

خرج عدد كبير من الامازيغ الميزابيون في عدد من ولايات الجمهورية كالعاصمة الجزائرية، وهران وخنشلة ..وغيرها، لتنديد بما يحدث بولاية غرداية أين لقي 19 شخصا مصرهم في مواجهات بين الاباضيين والمالكية.

ففي العاصمة نظم ميزابيون يقطنون بالعاصمة وقفة احتجاجية بالقرب من دار الصحافة وأيضا بالقرب من البريد المركزي غير أن مصالح الأمن منعت التجمعين. وفي باقي الولايات أيضا، خرج الميزابيون بأعداد كبيرة للاحتجاج ومطالبين ايضا بتوفير الأمن في غرداية والقرارة وبريان، كما قام هؤلاء بتوقيف نشاطاتهم التجارية.  

 تجمع بالجزائر العاصمة للتنديد بانعدام الأمن بغرداية   تجمع العشرات من الامازيغ المنحدرين من منطقة وادي ميزاب اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة للتنديد بأعمال العنف التي وقعت بولاية غرداية داعين إلى عودة السلم والأمن إلى تلك المنطقة حسبما لاحظه صحفي من وأج.

في هذا الصدد أوضح السيد بابا عمر احد المشاركين في التجمع الذي جرى أمام دار الصحافة الطاهر جاووت لواج أن هذا التجمع يهدف إلى التعبير عن نفاد صبر مواطني وادي ميزاب و ولاية غرداية برمتها تجاه العنف و أعمال التخريب التي تقوم بها عصابات  من الشباب.

و تساءل في ذات السياق "كيف يمكننا أن نعيش بشكل طبيعي فيما يتعرض شبابنا للقتل و عائلاتنا لا يمكنها التنقل في الشوارع دون أن تتعرض للمضايقات أو الاعتداءات و أن تتعرض محلاتنا و تجارتنا للحرق". و دعا السيد بابا عمر الدولة  إلى التدخل "سريعا" من اجل وضع حد لهذه الوضعية و السماح بعودة السلم و الاستقرار إلى ولاية غرداية التي تعاني -كما قال- "من حالة لا استقرار ليست ذات طبيعة عرقية كما يزعمه البعض و إنما هي ناجمة عن مناورات".

 و أضاف قائلا "لقد قتل ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حوالي عشرة من سكان واد ميزاب و تعرضت عديد المحلات للحرق" معتبرا أن الحلول التي وجدت حتى الآن لإعادة النظام إلى غرداية كانت مجرد "ترقيعية" و "ليست حلول جذرية و مناسبة". و كتب على إحدى اللافتات الكبيرة التي الصقها المشاركون في التجمع على جدار دار الصحافة أن "انعدام الأمن في منطقة وادي ميزاب و ولاية غرداية بأكملها ناجم عن جماعات منظمة تنشر الرعب". كما وجهت دعوة إلى شن إضراب وطني على تلك اللافتة لجميع التجار المنحدرين من ولاية غرداية تعبيرا "عن تنديدهم بقتل مواطنين أبرياء و تخريب المنشات و الممتلكات العامة و الخاصة".