-->

تمييز عنصري جديد .. تخصيص %2 من الاساتذة فقط هذه السنة للأمازيغية مقابل %98 للعربية والفرنسية !!

ثارت ثائرة النشطاء الأمازيغ من المهتمين بمجال الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، معربين عن قلقهم إزاء العدد القليل من المناصب المخصصة لأساتذة اللغة الأمازيغية، مشددين في الوقت نفسه على أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الحركة الأمازيغية، الراغبة في تعميم تدريس الأمازيغية بمختلف المدارس المغربية، كما جاء في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المنشور بالجريدة الرسمية.


وقد خصصت  وزارة التربية الوطنية هذه السنة 180 منصبا فقط للأمازيغية، من مجموع خمسة عشر ألف منصب، ما يشكل نسبة 2.6 في المائة للأمازيغية فقط مقابل 97.83 للعربية والفرنسية في المائة للتعليم الابتدائي المزدوج، بمعدل 48 في المائة للغة العربية و48 في المائة للغة الفرنسية ...!!

وبلغة الأرقام، أبرز الناشط الأمازيغي مصطفى أوموش أنه "سنحتاج إلى خمسة آلاف أستاذ إن نحن رغبنا في تعميم الأمازيغية في المستويين الأول والثاني ابتدائي؛ في حين أن الوزارة خصصت هذه السنة 180 منصبا فقط من مجموع خمسة عشر ألف منصب، ما نسبته 1 في المائة. فكيف سنعممها بهذا العدد الذي أعلنته الوزارة عبر أكاديمياتها الجهوية ومديرياتها الإقليمية؟ ولتعميم الأمازيغية، كما ورد في القانون التنظيمي، على الوزارة تخصيص ألفيْ أستاذ للأمازيغية على الأقل سنويا إن فعلا هناك رغبة حقيقية للتعميم".

وأمام هذا المستجد، يطالب أوموش بجبر الضرر وإنصاف الأمازيغية، عملا بما جاء في الدستور المغربي لسنة 2011، وما ورد، كذلك، بالقانون التنظيمي؛ لأن العدد المخصص حاليا يسهم في هدر الزمن المدرسي وتضييع تلاميذ من حصص دروس الأمازيغية بمختلف المدارس المغربية، مقترحا لتجاوز هذا المشكل الإدراج الفعلي للأمازيغية في المنظومة التربوية للرقي بها وتبويئها المكانة التي تستحقها كلغة وطنية ورسمية للدولة المغربية.

من جانبه، تفاعل المحامي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش، مع موضوع عدد مناصب أساتذة الأمازيغية قائلا: "إن هذا العدد القليل من المناصب يأتي في سياق يسائل صاحب القرار السياسي، خاصة المسؤولين عن قطاع التربية والتكوين".

وأردف أرحموش، في تصريح للصحافة، أن "القانون التنظيمي أصبح ساري المفعول منذ أكتوبر، وإلى حدود الآن لا وجود لقطاع حكومي ولا مرفق عمومي أو جماعة ترابية بدأت العمل في وضع مخطط لتنفيذ القانون التنظيمي"، مقرا بأن "رئيس الحكومة لم يطلق أي مبادرات من أجل خلق الآلية التي ستقوم بتتبع وتقييم وتنفيذ هذا القانون".

وفي هذا السياق، يضيف أرحموش، "نفاجأ بأن وزارة التربية الوطنية ضربت عرض الحائط كل مقتضيات القانون التنظيمي، الذي يعطيها أجل خمس سنوات لتعميم اللغة الأمازيغية في التعليم العمومي المغربي. وبهذه الأرقام لن نتمكن من تعميم الأمازيغية في السنوات الخمس المقبلة، ابتداء من 1 أكتوبر 2019 إلى 1 أكتوبر 2024".

ولم يكتف الناشط الأمازيغي عند هذا الحد، بل زاد أن نسبة 2.6 في المائة المخصصة للأمازيغية مقابل 97.83 في المائة للتعليم الابتدائي المزدوج، بمعدل 48 في المائة للغة العربية و48 في المائة للغة الفرنسية و2 في المائة للأمازيغية، وبهذه الأرقام "نخلص إلى أن الحكومة فعلا بصدد تنفيذ مخطط خطير يُفقد للقانون التنظيمي مصداقيته واعتباريته وقيمته التشريعية، وفي الوقت نفسه لن يعطي الإمكانية للمغرب ليتصالح مع الأجيال المقبلة".

وتابع أرحموش قائلا: "بناء على هذه المعطيات وهذه الأرقام، يتبين أننا نتواجد في وطننا كلاجئين.. ولهذا، نقول دائما إن الحكومة تخفي سياسة عمومية تتعامل فيها مع الأمازيغ كأنهم أقلية، ولا أدل على هذا من هذا العدد القليل من المناصب، وهذا السلوك ندينه قانونيا ونرفضه سياسيا لأنه يكرس العنصرية، وبهذه الأرقام تكون الحكومة بصدد خطو خطوة غير محسوبة العواقب".

وبخصوص عدد المناصب الخاصة بأساتذة اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني فهي كالتالي: 6 بجهة درعة تافيلالت، 9 بجهة كلميم-واد نون، 1 بجهة الداخلة- وادي الذهب، 17 بجهة مراكش آسفي، 16 بالجهة الشرقية، 25 بجهة فاس مكناس، 4 بجهة العيون الساقية الحمراء، 8 بجهة سوس ماسة، 50 بجهة الدار البيضاء سطات، 20 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 8 بجهة بني ملال خنيفرة، و16 بجهة الرباط سلا القنيطرة.