-->

الشيخ السلفي عبد الكريم الشاذلي يهاجم الامازيغ ويتهمهم بتهديد الملكية

خلال ندوة صحافية نظمت اليوم السبت (28 ماي) بمدينة الدار البيضاء، قال الشيخ السلفي عبد الكريم الشاذلي إن السلفيين لا يهددون استقرار البلاد كما تفعل بعض التيارات الفكرية. وأضاف قائلا ان  “المؤسسة الملكية مهددة من الخارج والداخل، فالأمازيغية تهديد للملك، وأصحاب المناصفة في الإرث يهددون الملك، والداعون إلى تفرقة بين السياسة والدين يهددون الملك، وهناك حرب على الملكية من طرف العلمانيين، ونحن جزء للدفاع عن البلاد”.



وزاد قائلا: “العلمانيون استغلو القرب من المحيط الملكي، وينشرون مبادئ هدامة تهدد استقرار البلاد وهم في مراكز القرار”.
ووصف الشيخ السلفي اليساريين أيام الراحل الحسن الثاني بـ”الإرهابيين”، قائلا: “كان هناك أكثر من إرهاب السلفيين وهو إرهاب اليسار الذين استهدفوا المؤسسة الملكية في فترة من الزمن، ولم تكن هناك قبضة أمنية لتعتقل الآلاف منهم بتهمة التنظير أو التوجيه أو المشاركة”.

يذكر أن  الشيخ السلفي عبد الكريم الشاذلي المعروف بلقب «أبي عبيدة» كان من كبار المتطرفين الاسلاميين قبل ان يراجع مواقفه المتطرفة بعد تجربة السجن بعد الاحداث الارهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي الاسود، وقد دش الشاذلي مساره التنظيري بتيار السلفية الجهادية، بإصداره في سنة 2001، مؤلف تحت عنوان «فصل المقال في أن من تحاكم إلى الطاغوت من الحكام كافر من غير حجود ولا استحلال»، والذي يعتبر الأكثر خطورة على الإطلاق في التحريض على الارهاب.

و 
في أعقاب أحداث 11 شتنبر 2001 الإرهابية، اعتبر عبد الكريم الشاذلي نصرة تنظيم القاعدة واجبا شرعيا، و عد زعيم تظيم القاعدة، أسامة بن لادن مصلح القرن و ما تم القيام به في 11 شتنبر 2001 بأمريكا كان واجبا شرعيا. 
خلال أطوار محاكمته، طالب بالبراءة التامة، إلا أن النيابة العامة اعتبرته من مشايخ السلفية الجهادية و أحد منظريها، بدعوى أنه كان يلقي دروسا في المنازل تدعو إلى تكفير المجتمع و النهي عن المنكر باليد، كما أكدت النيابة العامة على تصريحاته السابقة إلى وسائل الإعلام حول جواز ضرب المصالح اليهودية و الأمريكية في مختلف بقاع العالم.

وقد اشتهر بعد سنوات  السجن بمواقفه المؤيدة لمسلسل المراجعات الفكرية، وهي المواقف التي تسببت له في تلقي انتقادات شديدة اللهجة من بعض الشباب الاسلامي السلفي المعتقل. وقد استفاد الشاذلي من العفو الملكي في 2011 بعد استجابة الملك محمد السادس لمذكرة رفعها رئيس المجلس إدريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار.