-->

توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة حول حقوق الامازيغ

تقود المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، بصفتها الهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المعهود إليها بولاية تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها، الجهود العالمية في مجال حقوق الإنسان وتعرب عن آرائها بصوت مرتفع في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أصقاع العالم. مع تتبع ورصد امتثال الدول الأطراف للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

بالنظر إلى أن الدول والحكومات تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق الإنسان، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقدم ما يلزم من توصيات وتوجيهات ومساعدة ومراقبة للحكومات في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع. و في ما يلي التوصيات التي اصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدولة المغربية حول  حقوق الامازيغ : 

توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة حول حقوق الامازيغ 


ضرورة تفعيل رسيمة اللغة الامازيغة في أسرع وقت

أوصى التقرير النهائي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، بإقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، في أسرع وقت ممكن.

ضرورة  تدريس الامازيغية بكل المستويات و رفع نسبة الامازيغية في الاعلام

شدد الملاحظات الموجهة للمغرب، عقب افتحاص التقرير المغربي في الدورة 56 للجنة المذكورة، على مضاعفة المغرب لجهوده من أجل ضمان التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية، والرفع من نسبة حضور الأمازيغية في قنوات الإعلام العمومي.

ضرورة رفع الحظر عن الاسماء الامازيغية و منع التمييز ضد الامازيغية

بخصوص تسجيل الأسماء الأمازيغية، دعت توصيات اللجنة إلى وضع حل نهائي لما وصفته "معضلة " منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، ومناهضة التمييز ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال التمييز –المباشر وغير المباشر-، وتدابير استثنائية مؤقتة إن اقتضى الأمر.

ضرورة وقف سياسة نزع اراضي السكان الامازيغ و تنمية المناطق المهمشة

دعا تقرير اللجنة  إلى ضرورة وقف الهجوم على الملكية، ونزع الأراضي وتهجير السكان ، و وضع خطط تنموية للمناطق الامازيغية المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق، والعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية، والتعبيرعن هويتهم والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم.

ضرورة تزويد  اللجنة بالمعطيات الدقيقة حول التطورات 

طالبت اللجنة الدولة المغربية بتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع العمل على نشر وتعميم مضامين الملاحظات والخلاصات الختامية لدى المسؤولين العموميين والسلطات القضائية والمحامين وعموم المواطنين، وتقديمه في أفق 31 أكتوبر 2020.


وفي السياق ذاته، نوهت "الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة" بمضامين التقرير، معتبرة ملاحظات اللجنة وخلاصاتها نجاحا لمهامها الترافعية أمام هذه اللجنة، ورجع صدى لمطالبها ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب.

ودعت الشبكة الدولة المغربية إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة كل حسب اختصاصه، ومد يدها لكافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتعاون لما فيه التفعيل السريع والجاد لتوصيات اللجنة.